دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يومي الأربعاء والخميس الواقعين في 15 و16 تموز 2026، على أن تُستكمل أعمالها بعد الظهر، وذلك لمتابعة درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وتأتي الدعوة في إطار استئناف العمل التشريعي داخل مجلس النواب، ومتابعة الملفات القانونية التي سبق أن أُدرجت على جدول الأعمال، في ظل تراكم عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات التي تتطلب المناقشة والإقرار.

ومن المتوقع أن تتوزع أعمال الجلسة على مرحلتين صباحية ومسائية، نظرًا إلى حجم البنود المدرجة والحاجة إلى استكمال مناقشتها على مدى يومين، فيما يُنتظر أن تشهد الجلسة نقاشات سياسية وتشريعية حول الأولويات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية المطروحة.

وتأتي هذه الجلسة في وقت يواجه فيه مجلس النواب سلسلة من الاستحقاقات التشريعية، وسط مطالبات بالإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية والمالية والإدارية، بالتوازي مع متابعة القضايا المرتبطة بعمل مؤسسات الدولة وانتظامها.

كما تكتسب الجلسة أهمية إضافية في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والحاجة إلى تحريك المسار التشريعي بعد فترات من التباطؤ، بما يتيح معالجة الملفات العالقة وإقرار مشاريع يُفترض أن تنعكس على أداء الإدارات العامة والقطاعات الحيوية.

للاطلاع على جدول الاعمال كاملاً إضغط هنا!