أكد وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء، أنه “لن نسمح بأي تحرك خارج عن القانون في موضوع العفو العام”.

وأضاف أنه “إذا كان لا بد من إقرار قانون للعفو العام، فينبغي أن يكون عادلاً ويأخذ بعين الاعتبار رفع المظلومية والتخفيف من اكتظاظ السجون”.

وحول العقوبات الأميركية، قال الحجار إنه طلب من المدير العام للأمن العام إجراء التحقيقات في أي مخالفات إن وُجدت، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدّد الحجار على أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الدفاع، قدمت في وقت سابق ملاحظات حول ملف العفو، مشيراً إلى أن هناك تخوفاً من أن يشمل العفو “مرتكبين” قد يعودون إلى زعزعة الاستقرار.