عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين، اجتماعاً تنسيقياً لبحث آليات الدعم العاجل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمشاركة سفراء وممثلين عن جهات دولية مانحة ومؤسسات مالية وتنموية.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن لبنان يمر بأزمة وجدانية واقتصادية متراكمة منذ سبع سنوات، تفاقمت بفعل الحرب الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنسيق الجهود مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وشركاء دوليين لدعم القطاع الإنتاجي.

وأوضح أن هذه المؤسسات تشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، إذ تمثل نحو 95% من الشركات وتؤمّن أكثر من نصف فرص العمل، لافتاً إلى أن السيولة تبقى التحدي الأكبر أمام استمرارها.

وكشف البساط عن وجود دعم متاح يُقدّر بنحو 130 مليون دولار من منح وقروض مدعومة من البنك الدولي ودول مانحة، بينها النرويج وكندا، مؤكداً “أهمية تسريع وصول هذه البرامج إلى المستفيدين”.