في إطار التحقق من المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نفى فريق "Fact Check Lebanon" في وزارة الإعلام صحة منشور يُزعم أنه قرار حديث صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية يقضي بمراقبة الاتصالات وتسجيل المكالمات ومتابعة تطبيقات التواصل.

وأوضح الفريق أن المنشور المتداول قديم ويعود إلى عام 2020، وكانت وزارة الداخلية اللبنانية قد نفت مضمونه في حينه، مؤكدًا أنه لا وجود لأي قرار جديد بهذا الشأن.

 

وكانت صفحات على مواقع التواصل قد أعادت نشر المزاعم، متحدثة عن بدء العمل بنظام اتصالات جديد يشمل تسجيل المكالمات ومراقبة تطبيقات مثل "واتساب" و"فيسبوك" و"تويتر"، وهو ما تبيّن أنه غير صحيح.