أصدرت وزارة الزراعة بيانًا تؤكد فيه أن الارتفاع الأخير في أسعار بعض الخضار والفواكه والمحاصيل الزراعية في الأسواق اللبنانية لا يعكس الواقع الفعلي لتوافر المنتجات، ولا يستند إلى معطيات إنتاجية أو سوقية تبرر هذا الارتفاع.

وأوضحت الوزارة أن المحاصيل الزراعية الأساسية متوافرة بكميات كافية، وأن باب الاستيراد مفتوح لتأمين حاجات السوق الغذائية، بما يضمن استقرار العرض وتلبية احتياجات المستهلكين.

ودعت وزارة الزراعة جميع المعنيين في سلاسل توريد المحاصيل الزراعية إلى الالتزام بالأسعار العادلة، وعدم اللجوء إلى أي زيادات غير مبررة، كما حثت المستهلكين على عدم الانجرار وراء الأسعار المرتفعة والشراء بأسعار تفوق المعدلات الطبيعية.

وأكدت الوزارة على ضرورة اعتماد السعر التوجيهي الصادر عنها بشكل دوري كمرجع يعكس واقع الإنتاج والأسواق، ويحقق التوازن بين مصلحة المزارع وحماية المستهلك.

وشددت الوزارة على متابعة أوضاع الأسواق بشكل يومي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع.