رأى رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن “انفجار مرفأ بيروت هو الإنفجار الذي هدم الهيكل السياسي في لبنان وهو أصاب كلّ لبناني في الصميم ورغم أنّ المجلس النيابي كان واحداً من الضحايا والمتضررين كنّا أول من مدّ يد العون لأهالي الضحايا وهذا أقلّ الواجب”.

وأكد برّي في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه أن “لا حصانة فوق رأس أيّ متورط من رأس الهرم ونزولاً إلى أسفله والحصانة في قضية انفجار المرفأ فقط للقضاء والعدالة وتعاونّا وسنتعاون كمجلس نيابي مع القضاء إلى أقصى الحدود ولم نقل يوماً إننا ضد رفع الحصانات وجلّ ما طالبنا به هو تطبيق القانون والدستور”.

ولفت إلى أن “المطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين وفقاً للدستور لا أن يقفز فوقها أو ينتقي أو يتحيّز “إسمع صوت العدالة لا صوت من يهمس لك”.

وأشار بري إلى أن “المسار إلى معرفة الحقيقة في انفجار المرفأ واضح وهو معرفة مَن أدخل السفينة؟ ولمَن شحنة النيترات؟ ولأيّ غايات كانت ستُستخدم؟ ومَن وافق على إبقائها في مرفأ بيروت طوال هذه المدة ومَن المقصّر؟”

وأعلن أننا “أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل وهناك العديد من المؤشرات التي تدلّ على ذلك”.

وقال بري: “الكلام مهما كان بليغاً لا يمكن أن يضع حداً لمعانقة اللبنانيين لدموعهم وأحزانهم أو أن يوقف إحصاء عدد ضحاياهم الذين يسقطون على الطرقات بحثاً عن لقمة عيش في الطرقات أوذلاً في الطوابير أو حرقاً أو في المستشفيات بفعل الإهمال والإحتكار والتهريب”.

وتابع: “الوطن يحتضر أمامنا والعملية الجراحية ممكنة من خلال دولة مدنية ومجلس شيوخ وانتخابات نيابية وقضاء مستقلّ وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعديّة وإقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع والإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد”.