إنعقد المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري في بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الأخيرة.

وجاء في مقررات المجلس الأعلى للدفاع، التالي:

1- الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالامن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

2- الطلب الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية اجراء فحوصات الـPCR للمسافرين الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي.

3- الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في اسرع وقت ممكن.

4- الطلب الى المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز امن المطار، معالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال وذلك في ظل القوانين المرعية الاجراء واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم.

5- الطلب الى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لايجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.

6- تكليف وزير الطاقة والمياه بالاستناد الى الاستراتيجية الوطنية للمنشآت النفطية القائمة على الساحل اللبناني التي أعدتها الوزارة، وضع التقرير اللازم في مهلة أقصاها شهر واحد لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء عليه الطلب الى الشركات المعنية اجراء اللازم وفقاً للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة، وفي حال عدم تجاوب الشركات، يصار الى طلب المؤازرة الأمنية لتنفيذ اللازم عبر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع."

ثم دار بين امين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر والصحافيين الحوار الآتي:

سئل: هناك طرقات تم قطعها خلال اجتماع المجلس. ما هي الإجراءات التي ستطمئن الناس الى عدم قطع الطرقات؟

أجاب: المقررات واضحة، وقد كلفت الأجهزة الأمنية والعسكرية معالجة الموضوع.

سئل: كيف ستتم المؤازرة الأمنية لوزارة المالية؟

أجاب: المطلوب من معالي وزير المالية التنسيق مع معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الدفاع لايجاد الطريقة الأنسب.

سئل: هل ستكلف الأجهزة الأمنية بمهام تخص الوضع المعيشي مباشرة؟

أجاب: كما لاحظتم، ان المديرية العامة لامن الدولة انتشرت بالأمس على كامل المحطات وألزمت من كان مغلقاً منها ويملك كمية من الوقود بتعبئة هذه المادة لمن يرغب. وبالتالي، فإن الأجهزة الأمنية موجودة وتتابع.

سئل: هل سيتم ملاحقة مخازن الادوية التي لا تسلّم مخزونها؟

اجاب: اذا طلب معالي وزير الصحة المؤازرة، فالقوى الأمنية جاهزة.

سئل: هل هناك مخاوف امنية جراء الوضع؟

اجاب: الوضع صعب، وهو يطال الجميع ومن ضمنهم الأجهزة الأمنية وليس فقط شريحة من الناس. ولكن الأجهزة الأمنية جاهزة لتلبية كل ما يطلب منها لضبط الوضع الأمني.