"عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعاً له عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم. ‏اطلع المجتمعون من نقيب المحررين جوزف القصيفي على نتائج إجتماع نقباء المهن الحرة يوم ‏الخميس في التاسع من نيسان 2020. كذلك درس المجتمعون موضوع اجتماعات بعض ‏اصحاب المواقع الالكترونية مع المجلس الوطني للاعلام.‏

وأعلن الآتي:‏

‏1-‏ ‏ رفض المسّ بودائع المواطنين رفضاً قاطعاً تحت أي سبب وذريعة.‏

2-‏ ‏ تأييد البيان الصادر عن إجماع نقباء المهن الحرة بتاريخ 9 نيسان 2020 بما يتعلق ‏بودائع ومدخرات صناديق النقابات.‏

‏3-‏ ‏ ترى النقابة أن المجلس الوطني للاعلام يجتهد قانونيّاً لمحاولة وضع المواقع الالكترونّية ‏تحت وصاية المجلس لناحيّة الترخيص لهذه المواقع من دون أن يتضمن قانون أنشاء المجلس أيّ ‏شرط أو قواعد لهذا الترخيص. كما أن الاجتماعات التي عقدت بين وفد من أصحاب المواقع ‏الالكترونية ورئيس المجلس الوطني للاعلام تجاوزت حدّ الاجتهاد القانوني لمرجعية هذه المواقع ‏الى الحديث عن انشاء نقابة لاصحابها أو إنشاء نقابة للعاملين فيها. والتمادي في ذلك عبر اللجوء ‏الى إصدار بطاقات صحافية لهؤلاء من دون أي وجه حق، وفي تجاوز واضح لموقع نقابة ‏محرري الصحافة اللبنانية ودورها ولقرارها تنسيب كل العاملين في المواقع الالكترونية الى ‏النقابة.‏

انطلاقاً من ذلك تدعو النقابة وزارة الاعلام الى اخذ المبادرة باعتماد آلية موقته للترخيص ‏للمواقع الالكترونية من قبل الوزارة في انتظار صدور قانون للاعلام ينظم وضع هذه المواقع.‏

كما تدعو العاملين في المواقع الالكترونية الى تقديم طلبات الانتساب الى نقابة المحررين ليصار ‏الى تنسيبهم والحصول على البطاقة المهنية.‏

وترحب نقابة محرري الصحافة اللبنانية بموقف وزيرة الاعلام الرافض لتجاوز المجلس الوطني ‏للاعلام لصلاحياته في هذا الشأن وكذلك بموقف وزير الداخلية الرافض للاعتراف بالبطاقة ‏الصحافية التي يصدرها المجلس الوطني للاعلام".‏

•