أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "الدولة اللبنانية تعمل حاليا على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، ضمن برنامج إنقاذي وطني، وقد شارفت هذه الخطة على الانتهاء، وهي تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية والمالية والبنيوية واستعادة الثقة بالاقتصاد، كما إلى خفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام وإعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي".

وعرض الرئيس عون التحديات الصعبة التي يواجهها لبنان، على الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية، خصوصا في ظل انعكاسات أزمة وباء "كورونا"، لافتا الى أن "برنامج الحكومة الاصلاحي يحتاج إلى دعم مالي خارجي، وخصوصا من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية من مياه وكهرباء وبنوك ونقل".

وذكر الرئيس عون المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة بمسؤولياتهم "تجاه أزمة النازحين واللاجئين في لبنان، خصوصا مع تفشي وباء كورونا، لجهة تأمين الوقاية والعناية الطبية في المخيمات وتوفير المساعدات اللازمة للقاطنين فيها من خلال الخطة التي وضعتها الدولة اللبنانية وليس بمعزل عنها".

من جهته، عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب الجهود التي تقوم بها الحكومة لإصلاح الوضعين الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن "الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على خطة متكاملة تعالج الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة التي نحن بأمس الحاجة اليها"، وقال: "لقد عملنا بلا هوادة لإيجاد التوازن الصائب بين ما هو منصف وانساني لشعبنا وما هو مقبول في اطار المجتمع الدولي".

ولفت الرئيس دياب إلى أن الحكومة "خلصت الى ان لبنان يحتاج الى اعادة هيكلة دينه بالدولار والليرة اللبنانية"، متعهدا "اجراء برنامج كامل لتعزيز اعادة تشكيل القطاع المصرفي وميزانية المصرف المركزي"، وقال:" دعوني الفت انتباهكم ايضا الى ان فخامة الرئيس عون وحكومتي قررا اجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي وفاء منا بوعد الشفافية، ولتعزيز موقفنا التفاوضي في هذه الفترة الصعبة من تاريخ لبنان".

وتوجه الرئيس دياب الى مجموعة الدعم الدولية داعيا اياها الى "دعم لبنان بالقدر المناسب من التمويلات الخارجية على الرغم من الاوضاع الدولية الصعبة للغاية"، وقال: "لقد قطعنا اشواطا كبيرة في اقناع شعبنا بضرورة اتخاذ خيارات صعبة في شتى الميادين، ومن العدل ان نأمل بالمقابل الحصول على دعمكم في التفكير خارج حدود المألوف لإيجاد سبل من شأنها ان تخفف مصاعب شعب يعاني منذ قرابة نصف قرن".

كلام الرئيسين عون ودياب جاء في خلال الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية أعضاء "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، والذي عقد في قصر بعبدا عند العاشرة من قبل ظهر اليوم بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمستشارين.

وحضر الاجتماع عن الجانب اللبناني إلى رئيس الحكومة، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وزير المالية غازي وزني، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه ووزير الصحة العامة حمد حسن، الى مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام في رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير وعدد من المستشارين.

ومن جانب مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان شارك ممثل المجموعة المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، وسفراء دول المجموعة لدى لبنان، وهم سفراء: روسيا الكسندر زاسبكين، الصين وانغ كيجيان، فرنسا برونو فوشيه، بريطانيا كريستوفر رامبلينغ، الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا وجامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح، القائمة بأعمال السفارة الايطالية روبيرتا دي ليتشيه، القائم بأعمال سفارة ألمانيا ميكاييل روس، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي رالف جوزف طراف ومسؤول الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه.

رئيس الجمهورية
في مستهل الاجتماع ألقى رئيس الجمهورية الكلمة التالية: "بداية اسمحوا لي أصحاب السعادة أن أعبر عن عميق الحزن والأسف لما يحصل لشعوبكم وفي أوطانكم بسبب وباء "كوفيد 19"، وجميعكم تمثلون دولا أصابتها المأساة عميقا.

وأود أن أطلب الوقوف دقيقة صمت عن أرواح جميع ضحايا هذا الوباء، في لبنان وفي كل أنحاء العالم وعن روح فقيدة الجسم الديبلوماسي في لبنان سفيرة الفليبين السيدة برنارديتا كاتالا.

أصحاب السعادة، الحضور الكريم،
أرحب بكم سفراء دول صديقة طالما واكبت لبنان في أزماته المتعددة، الى حد تأسيس مجموعة دعم دولية في العام 2013 بهدف حشد الدعم لمساعدة لبنان ومؤسساته، خصوصا مع تفاقم أزمة النازحين السوريين. ونحن إذ نشكر اهتمامكم ومساندتكم على مدار تلك السنوات نتطلع لمزيد من التعاون في ما بيننا.

لقد أعلنت "مجموعة الدعم" في آخر اجتماع لها في باريس، في كانون الاول من العام 2019، عن استعداد المجتمع الدولي لدعم لبنان على تخطي أزمته المالية والاقتصادية مشروط بقيام حكومة فاعلة وذات مصداقية وقادرة على مكافحة الفساد وتنفيذ حزمة أساسية من الاصلاحات الاقتصادية.

وعلى وقع التحركات الشعبية، وفي ظل أزمة اقتصادية مالية اجتماعية متصاعدة، وعلى الرغم من كل العوائق والعراقيل السياسية تشكلت الحكومة المرجوة في مطلع العام الحالي، وتعهدت في بيانها الوزاري اطلاق خطة طوارئ إنقاذيه وسلة إصلاحات ومكافحة الفساد ومعالجات في المالية العامة مع إجراءات اقتصادية للانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج. وهذه الخطة إذا وضعت على السكة من شأنها أن ترفع لبنان شيئا فشيئا من الهاوية التي يتدلى اليها.

الحضور الكريم،
كان لبنان يستعد لإطلاق ورشة عمل لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية حين ضرب وباء "كوفيد 19" العالم، فاضطر الى إعلان حالة طوارئ صحية استدعت التعبئة العامة، ما فرمل الى حد ما انطلاقته وفاقم من أزماته وأضاف إليها أزمة الصحة. ونحن اليوم نجابه كل هذه الأزمات والتداعيات ونرحب بأي مساعدة دولية من أصدقاء لبنان. وسوف أعرض أمامكم الان التحديات التي تواجهنا والسبل التي نعتمدها في المعالجة، وما الذي نتوخاه من مساعدة نأمل أن تأخذوها بعين الاعتبار في مقاربتكم للوضع اللبناني.

أولا - من الناحية الاقتصادية:
يعاني لبنان من أزمة غير مسبوقة تتسم بانكماش اقتصادي كبير وبتراجع الطلب الداخلي والاستيراد وبنقص حاد بالعملات الأجنبية وبارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، كما بارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية، بالإضافة إلى العجز في المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية.

لهذه الأسباب مجتمعة، ومن أجل وقف استنفاد الاحتياطيات الخارجية التي وصلت إلى مستوى منخفض للغاية، وفي محاولة لاحتواء عجز الميزانية، قررت الدولة اللبنانية في 7 آذار 2020 تعليق سداد استحقاقات سندات اليوروبوند، وتم تعيين استشاريين دوليين، مالي وقانوني لمؤازرة الحكومة في هذا المجال.

إن الدولة اللبنانية تعمل حاليا على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، ضمن برنامج إنقاذي وطني، بهدف تصحيح الاختلالات العميقة في الاقتصاد ومعالجة التشوهات التي نتجت عن ثلاثين سنة من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، والتي سبقتها خمس عشرة سنة من حروب مدمرة أطاحت بالكثير من البنى الاقتصادية والصناعية وحتى الإنسانية.

وعلى الرغم من كل الأوضاع الطارئة فإن هذه الخطة قد أشرفت على الانتهاء، وتهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية والمالية والبنيوية، واستعادة الثقة بالاقتصاد، وخفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وإعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي عبر تحقيق الشفافية من خلال التدقيق المالي والمحاسبي الذي قرره مجلس الوزراء لكشف الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان وتصحيحها، وعبر إعادة الاعتبار إلى التسليفات للقطاعات الإنتاجية وتطبيق تدابير إصلاحية لتعزيز النمو وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني، بالإضافة إلى تصحيح ميزان المدفوعات، بالتوازي مع إصلاح مالي يركز على استئصال الفساد وتحسين الامتثال الضريبي وضبط الهدر وحسن إدارة القطاع العام. علما أن الخطة تسعى في كل مراحلها، إلى تجنيب الفئات الأكثر ضعفا وإلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

ونظرا لخطورة الوضع المالي الحالي وللآثار الاقتصادية الكبيرة على اللبنانيين وعلى المقيمين والنازحين، سيحتاج برنامجنا الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي، وخصوصا من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، لدعم ميزان المدفوعات وتطوير قطاعاتنا الحيوية من مياه وكهرباء وبنوك ونقل... وإننا نعول أيضا وبشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ 11 مليار دولار في مؤتمر "CEDRE" والتي ستخصص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

ثانيا- من الناحية الاجتماعية:
إن الامن الاجتماعي هو شرط من شروط الامن القومي. من هنا ضرورة العناية الكاملة بأطياف شعبنا كافة خصوصا من يعاني الفقر أو النقص الحاد في الموارد الحياتية التي تؤمن الحد الادنى من الحياة الكريمة عبر تقديم الإعانات اللازمة، غذائيا وطبيا وماليا.

وعليه فقد عمدت وزارة الشؤون الاجتماعية على وضع خطة طوارئ للتصدي للمآسي الناتجة والتي سوف تنتج عن الأزمة الداهمة بالتشاور مع كل الوزارات المعنية والمجتمع الأهلي، تعتمد معايير شفافة وتؤمن الاستجابة للاحتياجات في حدود الموارد العامة المتاحة ومساعدة الأسر اللبنانية لتخطي الأزمة المستجدة.

ثالثا- من الناحية الصحية:
لقد تحول فيروس "كوفيد 19" المستجد وباء عالميا ضرب كل الدول، حاصدا بوتيرة متصاعدة عشرات الألاف من الضحايا.

أما في لبنان فقد ساعدتنا سرعة اتخاذ التدابير والإجراءات في الحد من انتشار هذا الوباء وبقائه ضمن الإطار المعقول حتى الآن، ونسعى جاهدين ليبقى تصاعد أعداد الإصابات ضمن قدرتنا على استيعابها، ونسعى أيضا لإعادة أبنائنا المغتربين الى الوطن ضمن الإمكانات المتوافرة.

مما لا شك فيه أن الاكتفاء الوطني الذاتي في الأزمات الصحية هو من مقومات صمود الدول في هكذا أزمات، وأعني توافر الأطقم الطبية والتمريضية والإسعافية والمعدات والأجهزة وأساليب الوقاية من ألبسة وكمامات وقفازات ومعقمات بالإضافة الى الأدوية المطلوبة.

إن الاكتفاء البشري في لبنان متوافر ومتفان وله كل الشكر والامتنان. أما التجهيزات والمعدات والادوية، فقد حاولت الصناعة الوطنية سد بعض الثغرات، وأحيي هنا الشباب اللبناني الذي شحذت الأزمة روح الابتكار لديه فسجل محاولات اختراعات نحن بأمس الحاجة اليها. ولكن يبقى الحيز الأكبر للاستيراد، مع كل الأعباء المالية الضخمة والطارئة التي يرتبها علينا.

رابعا- أزمة النازحين السوريين:
ما زالت أزمة النازحين السوريين تلقي بثقلها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي اللبناني منذ سنوات وقد سبق أن توجهت مرارا وتكرارا الى المجتمع الدولي شارحا تداعياتها السلبية على وطننا وداعيا لتأمين عودتهم الآمنة الى بلادهم، وأكرر الدعوة اليوم خصوصا مع الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان.

ومع الخطر الداهم لتفشي وباء "كوفيد 19" وارتفاع منسوب هذا الخطر على أبواب مخيمات النازحين وايضا اللاجئين، فإن لبنان، المثقل بأعبائه، يتوجه مجددا الى المجتمع الدولي لإعادة تذكيره بمسؤولياته تجاه هذه الأزمة الإنسانية، والى منظمات الامم المتحدة ووكالاتها وبرامجها، لتأمين الوقاية والعناية الطبية في المخيمات وتوفير المساعدات اللازمة للقاطنين فيها من خلال الخطة التي وضعتها الدولة اللبنانية وليس بمعزل عنها.

أصحاب السعادة،
منذ أيام وصف سعادة الامين العام للأمم المتحدة جائحة "كوفيد 19" بأنها أسوأ أزمة عالمية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وكان سبق أن وصفت أزمة النازحين السوريين بأنها أسوأ أزمة انسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

إن لبنان اليوم يجمع على أرضه عبء أكبر وأسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ خمسة وسبعين عاما، وإذا كان وباء "كوفيد 19" قدرا سيئا طال معظم الدول ونلنا منه قسطنا، فإن أزمة النزوح تحملناها منفردين، وقد تخطت كلفتها علينا 25 مليار دولار باعتراف المؤسسات الدولية. ولا حل يلوح في المدى المنظور.

أصحاب السعادة، الحضور الكريم،
إن العالم ما بعد "كوفيد 19" لن يكون كما قبله، سيكون عالما مثخنا بجراح إنسانية ومرهقا بتداعيات اقتصادية، فهل سيبقى عالم التوحش الاقتصادي والمالي وعالم "أنا قوي إذا أنا على حق"، أم ستجعل منه المعاناة التي صهرته، عالما أكثر إنسانية وأكثر تضامنا؟. كل أملنا أن تنتصر الإنسانية".

رئيس الحكومة
ثم ألقى رئيس الحكومة الكلمة التالية: "انه لمن دواعي سروري ايضا ان ارحب بكم اليوم في القصر الجمهوري. خلال الايام الـ 54 المنصرمة، اطلقت حكومتي مروحة واسعة من السياسات والاجراءات لمعالجة العديد من الازمات. في الواقع، تقع على عاتقنا المهمة الكبرى بأن نتعامل مع ارث الماضي الذي ادى الى:
1- الازمة الاقتصادية الحالية التي ترخي بظلالها على النمو والعمالة،
2- ازمة مالية تترافق مع عجز مزدوج كبير مالي وفي الحساب الجاري،
3- ارتفاع كبير في حجم الدين العام والخاص،
4- وازمة نقدية تقيد بشكل حاد نفاذ المودعين الى اموالهم التي جنوها بشق الأنفس.

بسبب هذه العاصفة العارمة، نزل اللبنانيون الى الشارع في شهر تشرين الاول 2019، ينادون بوضع حد للفساد وسوء الادارة وغياب الشفافية. وقد قلت منذ اليوم الاول انني سمعت شكاويهم وانني سأتصرف على هذا الاساس. وكما لو ان الوضع لم يكن اصلا معقدا جدا، اتت جائحة كوفيد-19 لتثقلنا بالمزيد من المشاكل المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.

فخامة الرئيس، اصحاب السعادة، حضرة السيدات والسادة،
ان التحديات الهائلة التي نواجهها لن تثبط على الاطلاق عزيمة حكومتي لتقويم الوضع كما ينبغي والتصرف بحزم لتأمين مستقبل مشرق للشعب اللبناني تدريجيا، سيما وانه سيعيش حتما اوقاتا عصيبة جدا الى أن تطبق الاصلاحات الملائمة. بمساعدة خبراء، تضع حكومتي اللمسات الاخيرة على خطة متكاملة تعالج الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة التي نحن بأمس الحاجة اليها. نعرف ما يجب فعله ولدينا الارادة لنفعله. ولكن من غير المقبول التسبب بصعوبات للبنانيين دون اعطائهم الخيارات المثلى لانتعاش اقتصادي سريع ولامكانية استعادة جزء كبير من خسائرهم على الاقل. من غير العادل ان نرى شعبنا يعاني دون ان يكون لدينا برنامج جاد يمنح الامل، يحاسب المسيئين ويسعى بشراسة لاستعادة الاصول والاموال المنهوبة.

خلال هذه الايام الـ 54، اضطرت حكومتي الى اتخاذ القرار التاريخي الصعب بتعليق سداد سندات اليوروبوند، بعد تقييمات طويلة ومعقدة لمختلف الخيارات. ويسرني نوعا ما اننا وضعنا انفسنا على سكة مفاوضات النية الحسنة وانكم عبرتم جميعا عن دعمكم لهذه الخطوة الحكيمة. بعد هذه الحركة المهمة، اخترنا استشاريينا المالي والقانوني وبدأنا بالعمل على مدار الساعة على عدة جبهات. كما ان حكومتي امضت ساعات طوال وهي تنظر في عدد كبير من الخيارات للخروج من الازمات بأكبر سرعة وإنصاف ممكنين. وخلصنا الى ان لبنان يحتاج الى اعادة هيكلة دينه بالدولار والليرة اللبنانية ليتمكن من الوصول الى معدل مستدام للدين بالنسبة الى اجمالي الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، على ان تشمل هذه النسبة كل الدعم المالي الخارجي، اضافة الى اموال التزامات "سيدر". كذلك، نتعهد اجراء برنامجا كاملا لتعزيز اعادة تشكيل القطاع المصرفي وميزانية المصرف المركزي.

يرتكز الملخص على التحليل المعمق الذي اجرته حكومتي وفريق المستشارين والخبراء بالنسبة الى الخسائر التي تراكمت في النظام على مر السنين. دعوني الفت انتباهكم ايضا الى ان فخامة الرئيس عون وحكومتي قررا اجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي وفاء منا بوعد الشفافية، ولتعزيز موقفنا التفاوضي في هذه الفترة الصعبة من تاريخ لبنان.

وقد تشاركَت حكومتي ايضا مع مؤسسات دولية وحشدت دعما منها لمواجهة مختلف الازمات. في هذا السياق، شكلنا فرقا مشتركة مع البنك الدولي لتقييم الوضع النقدي والمالي، ناهيك عن المسائل الاجتماعية والضريبية والاقتصادية. واود ان اغتنم هذه الفرصة لشكر فريق البنك الدولي على تفرغه واستعداده الملفتَين للمساعدة. اما بالنسبة الى صندوق النقد الدولي، فقد استقبلنا بعثة منه بدأنا معها حوارا بناء، تلته مسائل مركزة جيدا تتعلق بالدعم الفني، بما في ذلك آليات فرض قيود على السحوبات (كابيتال كونترول)، وذلك بعد محادثاتي مع المديرة التنفيذية جورجييفا. بناء عليه، سوف نطلب عما قريب من نظرائنا المتعددي الاطراف بأن يبدوا آراءهم بخطة لبنان بهدف ردم الهوة بين مواقفنا. بدورها، تقوم وزارة المال بمخاطبة شركائنا المتعددي الاطراف والثنائيين بانتظام لموافاتهم بمستجدات مواضيع الساعة والاستماع الى تعليقاتهم.

اصحاب السعادة، حضرة السيدات والسادة،
سوف تصبح خطة حكومتي متوفرة قريبا، ونحن اليوم نضع اللمسات الاخيرة عليها. لقد عملنا بلا هوادة لإيجاد التوازن الصائب بين ما هو منصف وانساني لشعبنا وما هو مقبول في اطار المجتمع الدولي. لا شك في انكم مهتمون بلبنان ولبنان بحاجة الى دعمكم، لا سيما وان لدينا هوة كبيرة ينبغي ردمها. ونحن ملتزمون ردم اكبر قدر منها من خلال أجندتنا الاصلاحية ومن خلال استعادة الاصول المكتسبة بطرق غير شرعية. ونحن نأمل ان تدعمونا بناء عليه بالقدر المناسب من التمويلات الخارجية على الرغم من الاوضاع الدولية الصعبة للغاية. لقد قطعنا اشواطا كبيرة في اقناع شعبنا بضرورة اتخاذ خيارات صعبة في شتى الميادين، ومن العدل ان نأمل بالمقابل الحصول على دعمكم في التفكير خارج حدود المألوف لإيجاد سبل من شأنها ان تخفف مصاعب شعب يعاني منذ قرابة نصف قرن.

ختاما، اود ان اشدد على ان حكومتنا سوف تتعامل مع الشعب اللبناني ومعكم بأعلى درجات الشفافية. وسبق ان ابدينا منسوبا عاليا من الجدية والوضوح في تقويم وضعنا، كما ظهر بوضوح في مؤتمر المستثمرين الذي عقدته وزارة المالية والذي تلقينا عليه اصداء ايجابية للغاية، بصورة اساسية من حيث دقة التشخيص. ومن ضمن شرعيتنا، سوف نستمر في اخبار اللبنانيين الحقيقة وسوف نعول على دعمهم على الرغم من الفترة العصيبة القصيرة التي تنتظرنا. كذلك، سوف نعول على قدرتكم على التعبئة لدعمنا في مجالس المؤسسات من حيث تخصيص الموارد المالية، ودعم مسعانا الهادف الى استرداد اصول لبنان، وسنتطلع الى ردود فعلكم الايجابية طوال العملية الاصلاحية بغية اعادة النمو المستدام والازدهار للبنان في سياق مستقر وبأقرب وقت ممكن. ومن اصل مجمل الاصلاحات التي تعهدت حكومتي اجراءها خلال الايام المئة الاولى، 57% منها اصبحت اليوم جاهزة للتصويت عليها في مجلس النواب".

وزير المالية
وألقى بعدها وزير المالية الكلمة التالية: "ان حكومة الـ 54 يوما ورثت ازمات حادة اقتصادية ومالية واجتماعية غير مسبوقة. وحكومة ال54 يوما اضطرت الى اتخاذ قرارات صعبة وضرورية ومصيرية للاقتصاد الوطني.

تتضمن مداخلتي اربعة محاور هي:
- اعطاء صورة واضحة عن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان في العام 2020.
- قرار الحكومة بخصوص تعليق سداد الدين.
- قرار التواصل مع صندوق النقد الدولي.
- البرنامج الاصلاحي الشامل.

في المحور الاول، للأسف الشديد فإن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية صعبة ودقيقة ومتدهورة. وإذا ما نظرنا الى الوضع الاقتصادي، لوجدنا انه يشهد انكماشا اقتصاديا حيث نتوقع ان يكون النمو سلبيا بأكثر من 10%. وفي المالية العامة نتوقع عجزا يقارب 7% من الناتج المحلي. وبخصوص الدين العام، فوضعه لا يزال مرتفعا جدا وغير قابل للاحتمال، إذ نتوقع ان يتجاوز 170% من الناتج المحلي، فيما الوضع الاجتماعي يشهد ارتفاعا في مستوى البطالة، من المتوقع ان تفوق 40%، وان تتجاوز نسبة الفقر 45 وحتى 50% من الشعب اللبناني. اضافة الى هذه الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المجتمعة، فإننا نشهد في العام 2020 ايضا ازمات مصرفية ونقدية حادة تظهر بوضوح في شح العملات الصعبة، وتدهور سعر صرف الليرة التي خسرت خلال الاشهر الاخيرة اكثر من 50% من قيمتها، الى استنزاف احتياطات مصرف لبنان من العملات الاجنبية. وهذه الامور ادت في نهاية المطاف الى ارتفاع معدلات التضخم الذي سيقارب في هذه السنة 25%.