من الآن وصاعداً.. ملف "الكهرباء" من أولويات برّي
إنطلاقاً من الاعتراف بالإخفاقات من قبل وزارة الطاقة في ملف الكهرباء، كان لافتا تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن موضوع الكهرباء وزيادة ساعات التغذية أصبح من أولوياته وهو لن يدخر جهداً لتحقيق هذا الإنجاز الذي يتوق إليه اللبنانيون منذ فترة طويلة.
في هذا السياق، لفتت مصادر "كتلة التنمية والتحرير" في اتصال مع "الأنباء" إلى أن رئيس المجلس بدأ يتعاطى من الآن وصاعداً بجدية مطلقة مع هذا الملف، بعد أن ضاق ذرعًا بعدم تطور هذا القطاع بغضّ النظر عن الجهة التي تتحمل مسؤولية الفشل فيه وعدم معالجته بما يضمن زيادة ساعات التغذية لتصل الى ٢٤ ساعة كما هو الحال في كهرباء زحلة.
وكشفت المصادر أن بري في كل مرة يطرح موضوع الكهرباء يسأل كيف تمكنت بلدية زحلة من تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤ ودولة بأمها وأبيها لم تفعل شيئاً لتطوير هذا القطاع الذي كبّد خزينة الدولة مليارات الدولارات ولا زال يتأرجح بين استئجار الكهرباء بواسطة السفن التركية مقابل ازدياد ساعات التقنين، فيما كانت الوعود عشية الموافقة على استئجار البواخر تقضي بزيادة التغذية الى حدود العشرين ساعة وأكثر.
واشارت مصادر "التنمية والتحرير" إلى أن الرئيس بري سيعمل على خطين في هذا الملف، الأول لامركزي عبر دعوة اتحادات البلديات في كافة المناطق اللبنانية للاقتداء بمصلحة كهرباء زحلة من أجل تطوير إنتاج الكهرباء سواء عن طريق شراء مولدات أو بواسطة استخدام مضخات المياه لزيادة الطاقة، وقد يتم استيرادها من الخارج. والأمر الثاني مركزي سيتم من خلال الضغط على وزارة الطاقة بخصوص تشغيل المعامل المولدة للكهرباء الموجودة في دير عمار والجية والزهراني في أقرب وقت، لأنه لن يسكت بعد اليوم عن أي تأخير في هذا الملف حتى ولو أدى الأمر إلى التدخل شخصياً لأن وضع الكهرباء لم يعد يطاق ومن غير المقبول بقاء الأمور على حالها.
كما تحدثت المصادر عن أفكار عديدة قد يطرحها بري على رئيس الحكومة للمساعدة عند بدء البحث عن حل لهذا الملف الذي خسّر الدولة ولم يعد مسموحا ان يستنزفها الى ما شاء الله.
مصادر التيار الوطني الحر حمّلت عبر "الأنباء" الفشل في معالجة ملف الكهرباء الى الحكومات المتعاقبة؛ "فليس وزارة الطاقة وحدها هي المسؤولة"، وفق تعبيرها، وقالت: "لا حل لهذا الملف في ظل تركيبة النظام القائم المعطّل لكل الحلول، وليس هناك من خطط بالنسبة للكهرباء لأن وزارة الطاقة ليست وحدها التي يجب محاسبتها".
