أعلنت وكالة "رويترز" أن مشروع البيان الوزاري للحكومة يقضي بخفض معدلات الفائدة على القروض والودائع لإنعاش الاقتصاد وتخفيض تكلفة خدمة الدين.

وأوضحت أن "مشروع البيان الجديدة يتضمن أدوات علاج مؤلمة تجنبا للانهيار الاقتصادي الكامل".

وأشارت إلى أن "مشروع البيان الوزراي يتضمن الاسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وإقرار قانون الصندوق السيادي وقانون الشركة الوطنية، كما سيشمل مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على ثلاث مراحل من 100 يوم إلى ثلاث سنوات.

ويتعهد مشروع البيان باستعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسلمة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة.