طالبت جمعية “مصارف لبنان”، “المجلس النيابي” بتسريع إصدار عدد من القوانين المالية المطلوبة دولياً، بمقدمتها التعديلات المقترحة على القانون رقم 318، وقانون تبادل المعلومات الضريبية، إضافة لقانون نقل الأموال عبر الحدود.

وبيّنت الجمعية، أن تأمين هذه القوانين، وإصدارها تسهل، وتيسّر تعاملات لبنان، مع الأسواق والمصارف الدولية، وما تخلفه من أثر إيجابي، على مكانة لبنان المالية بالخارج، فضلاً عن تقدير دوره بمكافحة الجرائم المالية.

وأكدت جمعية المصارف، أنه من الضروري الحفاظ على متانة الوضع المصرفي، معربةً عن قلقها، أن يؤدي استمرار تعطيل المؤسسات الدستورية، إلى خفض تصنيف لبنان السيادي، من قبل وكالات التصنيف الدولية، وهذا من شأنه رفع كلفة استدانة الدولة اللبنانية، من أسواق الرساميل الدولية.

الجدير بالذكر، أن “الجمعية العمومية لمصارف لبنان”، اختارت خلال حزيران الماضي، رئيس مجلس إدارة “بنك الاعتماد اللبناني” جوزيف طربيه رئيساً للجمعية، خلفاً لرئيس مجلس إدارة “بنك بيبلوس” فرنسوا باسيل.