أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تعميما طلب فيه من جميع الإدارات العامة ‏والمؤسسات العامة والبلديات التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة ‏الوقاية من التعذيب، بُغية توصل هذه الأخيرة لرسم خطط العمل التي من شأنها تأمين الحماية ‏لحقوق الإنسان ووقايته من التعذيب. ‏

وفي ما يلي نص التعميم:‏

إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن التنسيق مع الهيئة الوطنية

لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب

بموجب القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 أنشئت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة ‏لجنة الوقاية من التعذيب، وهي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير ‏الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ‏المتعلقة بحقوق الإنسان والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير (المادة /15/ من القانون)، كما ‏أنيط بها: رصد مدى تقيد لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ووضع ونشر التقارير ‏الخاصة أو الدورية بشأنها، المساهمة المستقلة في التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية، إبداء ‏الرأي في كل ما تُستشار به من المراجع المختصة أو تبادر إليه لناحية احترام معايير حقوق ‏الإنسان ولها من تلقاء نفسها إبداء الراي في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها ‏والسياسات المتبعة بهذا الخصوص، تلقي الشكاوى والإخبارات التي تردها المتعلقة بانتهاكات ‏حقوق الإنسان والمساهمة في معالجتها عن طريق المفاوضة أو الوساطة أو عن طريق ‏المقاضاة، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحفيز تنفيذ برامج التربية على حقوق ‏الإنسان. ‏

وبموجب الفقرة (ج) من المادة المومأ إليها فان لجنة الوقاية من التعذيب تعمل ضمن الهيئة على ‏حماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم وفق أحكام هذا القانون ووفقاً ‏لالتزامات لبنان بموجب البروتوكول الاختياري ولاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب ‏المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة. ‏

ونظراً لأهمية التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من ‏التعذيب بُغية تمكينها من القيام بالمهام المناطة بها على النحو المُبين أعلاه، ‏

يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية ‏لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بُغية توصل هذه الأخيرة لرسم خطط العمل ‏التي من شأنها تأمين الحماية لحقوق الإنسان ووقايته من التعذيب.‏