أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان "أن القانون أناط بالقوى الأمنية حماية الحق في ممارسة حرية التعبير"، مشددا على" أن القوى الأمنية تجد نفسها مجبرة على التدخل التلقائي لردع الأعمال المخلة بالأمن والنظام عبر حقوق أعطاها القانون الذي يرعى انتظامها وعملها".

كلام عثمان جاء في العدد الجديد من مجلة "الأمن" حيث كتب اللواء عثمان ، مشيرا إلى أن "الدستور اللبناني، كما شرائع العالم، أعطى الحق للمواطن في ممارسة حرية التعبيرعن الرأي.وجاء القانون رقم 17 الصادر عن المجلس النيابي في تاريخ 6/9/1990 لينظّمَ عمل قوى الأمن الداخلي اللبناني المنوطة بها مهام أساسية وحسَّاسة . وقد حمَّلها هذا النص التشريعي (القانون) مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطن منها /حماية الحريات في إطار القانون/ وقصدَ المُشَرِّع بذلك أن ممارسة الحريات تخضع لضوابط من شأنها أن تبقيها ضمن الطابع السلمي وعدم تجاوز حريات الآخرين أو التعدي عليها في ممارسة هذا الحق".

وشدد على أن "من أجل ذلك، عمدنا في قوى الأمن الداخلي، ومنذ سنوات، إلى إرشاد عناصرنا وتدريبهم على كيفية التعاطي مع المتظاهرين أو المعتصمين أو المحتجين الذين يعبِّرون عن آرائهم بشكل سلمي، وتمّ توجيههم أيضا حول كيفية التعاطي مع أولئك المشاغبين والمندسين والمتعمِّدين افتعال االمشكلات والتخريب.