حافظت وكالة التصنيف الدولية “فيتش” على نظرتها المستقبلية السلبية للبنان، كما أبقت الوكالة تصنيفها الائتماني الطويل الأمد بالعملة الوطنية وبالعملات الاجنبية على “B”، وحافظت على كل من تصنيف سندات الدَّين غير المضمونة والمعنونة بالليرة اللبنانية، وبالعملات الاجنبية، والتصنيف الائتماني القصير الأمد بالعملات الأجنبية على الدرجة نفسها.

وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف السيادي للبنان، يعكس التوترات السياسية القائمة حالياً في البلاد في ظل تداعيات الأزمة السورية، وضعف المالية العامة، وتراجع الأداء الاقتصادي مقارنةً مع الدول المماثلة، وذلك وفقاً لـ”الوكالة الوطنية للإعلام”.

وأشار التقرير إلى أن متوسط نسبة النمو الاقتصادي على فترة الخمس سنوات المنصرمة، تراجع إلى 3.2%، مقارنةً مع معدل نمو وسطي بحدود 4.4% للبلدان المصنفة “بي”.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب التقرير، بقي معدل الدَّين العام في لبنان ثالث أعلى مستوى بين الدول المصنفة من قِبل الوكالة، مشكلاً 134% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مع نهاية 2014، بحسب تقديرات وكالة “فيتش”، كذلك أشارت وكالة “فيتش” إلى أن كلفة الدَّين تشكل حوالى 40% من الإيرادات الحكومية، بحسب ما نقل التقرير الأسبوعي الصادر عن “بنك الاعتماد اللبناني”، والنشرة الأسبوعية الصادرة عن “بنك بيبلوس”.

يجدر الذكر أن الوكالة أشادت بنسب السيولة المرتفعة التي يتمتع بها لبنان، والناتجة عن زيادة تدفقات الودائع من قِبل الجالية اللبنانية، الأمر الذي ساعد المصارف في تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة.