نشر موقع Business Insider موضوعاً يفيد بأنه تحت الإستقرار الواضح للاقتصاد الأميركي هناك إحصائية صغيرة مخيفة مدفونة، تشير إلىأنّ مستويات ديون المستهلك الآن أعلى بكثير من تلك التي شهدت قبل الركود الكبير.

واعتبارا من حزيران الفائت، كانت الأسر الأميركية واقعة تحت الدين بأكثر من نصف تريليون دولار عما كانت عليه قبل عام، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي. ويبلغ مجموع ديون الأسر المعيشية الآن 12.84 تريليون دولار، أي ما يعادل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت نسبة الدين العام الذي كان متأخرا في الربع الثاني ثابتة عند 4.8%، ولكن بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك حذر من انتقال أرصدة بطاقات الائتمان إلى الانحراف، والتي "تكد على وجه الخصوص".
 
والواقع أنه على عكس الدين الحكومي، والتي يمكن أن تنتقل باستمرار، القروض الاستهلاكية في الواقع تحتاج إلى أن تدفع. وعلى الرغم من انخفاض أسعار الفائدة الرسمية من مجلس الاحتياطي الاتحادي، تلك غالبا ما لا تتراجع إلى العديد من المنتجات المالية مثل بطاقات الائتمان والقروض التجارية الصغيرة.

وقد أكّد مايكل ليبويتز، المؤسس المشارك لشركة "غلوبال 720" لتحليل السوق، أنّ "الإقتصاد الأميركي بالفعل قريب بشكل خطير من الهاوية"، مشيراً إلى أنّه "يتم استغلال معظم المستهلكين... لقد اقترضوا قدر الامكان، فخدمة هذا الدين ستعمل كمنشفة مبللة على النمو الاقتصادي لسنوات قادمة، فبمجرد ان تنمو الاجور بشكل اسرع من تكاليفنا الحقيقية للتضخم، ستزداد هذه المشكلة سوءا".

ويكرس صندوق النقد الدولي فصلين من تقريره العالمي عن الاستقرار المالي الأخير لمسألة الديون المنزلية. ويجد أن مستويات الدين المرتفعة وتميل إلى جعل الانكماش الاقتصادي أعمق وأطول.
 
ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن مستويات العتبة لزيادات ديون الأسر المرتبطة بالنتائج الكلية السلبية تبدأ منخفضة نسبيا، إذ تبلغ حوالي 30% من الناتج المحلي اإلجمالي.