عرضت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري اوضاع القطاع التربوي ومطالب المعلمين مع وفد من الهيئة الادارية الجديدة لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي تقدمه رئيس الرابطة عبدو خاطر .

ونقل الوفد عن الحريري وعدها باقرار سلسلة الرتب والرواتب في اول جلسة تشريعية باعتبارها ضرورة ماسة لإقتصاد البلد.

وقدم الوفد الى الحريري درعا تكريميا بإسم الرابطة تقديرا لجهودها واهتمامها بشؤون وشجون المعلمين والطلاب في لبنان.

وتحدث خاطر اثر اللقاء فقال: تشرفنا بلقاء السيدة بهية الحريري . ناقشنا موضوع السلسة ورفعنا الى سعادتها كونها رئيسة لجنة التربية النيابية الغبن الحاصل على اساتذة التعليم الثانوي والرسمي في السلسة المطروحة لمجلس النواب، وكان النقاش ايجابيا. ولكن الوضع في المنطقة كلها وفي البلد على المستوى التشريعي والدستوري كل الناس تعرف كيف هو ، ووعدتنا انه في اول جلسة تشريعية ستقر السلسلة لأنها ضرورة ماسة للإقتصاد في هذا البلد.

ردا على سؤال حول ما اذا كانت الامتحانات ستجري بشكل طبيعي هذا العام قال : على صعيد الامتحانات نحن كرابطة تعليم ثانوي منذ اكثر من شهر اتخذنا قرارا بضرورة اجراء الامتحانات وستبدأ يوم الخميس وان شاء الله تكون باقصى درجات النزاهة ، ونحن مع الطلاب حتى النهاية وضد اعطاء الافادات "المسخ " التي حصلت السنة الماضية لان مسؤوليتنا كما اننا نطالب بحقوقنا المادية ايضا لدينا مسؤولية تربوية تجاه الوطن وتجاه الطلاب وتجاه مستقبلهم لذلك كله يسير بنفس الوتيرة.

وكانت الحريري التقت وفدا من لجنة المحامين للطعن والتعديل في قانون الايجارات برئاسة رئيس اللجنة المحامي اديب زخور ، حيث وضعها الوفد في صورة التحرك الذي تقوم به اللجنة مع المعنيين رفضا لقانون الايجارات بصيغته الحالية وللمطالبة باجراء التعديلات اللازمة عليه.

وقال زخور اثر اللقاء : نحن كلجنة محامين مولجة بالطعن وتعديل قانون الايجارات وضعنا السيدة النائب بهية الحريري في الوضع المأساوي الذي يطال مليون مستأجر لبناني على كافة الاراضي اللبنانية ، والذي يمكن ويؤدي وسيؤدي الى تهجير المواطنين من بيوتهم ويتعرضون لإنذارات والخبراء يدخلون الى بيوت الناس بدون وجود اي آلية لحل هذا القانون عن طريق اللجنة التي اطلقت . وطلبنا تدخلها للتريث بتطبيق هذا القانون كما اعلنوا رئيس المجلس الدستوري ورئيس المجلس النيابي وهيئة التشريع  والاستشارات ووزير العدل ، وكل شيء ينتظر ولكن حياة المواطنين وبيوتهم هي الاولوية يجب ان تكون لهذا الوطن لحل هذه المشكلة اولاً،  وكل شيء يأتي ثانويا بعد هذا الشيء.