الحريري يبحث مع الحوت تحضيرات الصيف.. ويستقبل السفير التركي ووفدا من Brave Heart

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم في السراي الحكومي رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت الذي قال: وضعت الرئيس الحريري في أجواء التحضيرات التي قامت بها الشركة لموسم الصيف، حيث سيتم تسيير 60 رحلة إضافية قبل فترة الأعياد الى دول الخليج من اجل تأمين مجيء كل اللبنانيين والذين يرغبون بزيارة لبنان، وهذا من الامور النادرة التي تقوم بها شركات الطيران. وأخذنا توجيهات الرئيس الحريري في هذا الخصوص.

Brave Heart

واستقبل الرئيس الحريري وفدا من جمعيةBrave Heart برئاسة السيدة جمانة غندور عطاالله واطلع من الوفد على النشاطات التي تقوم بها الجمعية لمساعدة الاطفال الذين يعانون من أمراض في القلب.

وفد مركز البحوث والدراسات في الجيش

إلى ذلك، استقبل الرئيس الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي  وفدا من مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني برئاسة مدير المركز العميد الركن فادي ابي فراج في حضور الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء سعد الله حمد.
بعد اللقاء قال ابي فراج: شكرنا الرئيس الحريري لتلبيته دعوة حضور المؤتمر الاقليمي السابع حيث مثله الوزير جمال الجراح، وسلمناه اليوم درع المؤتمر والتوصيات والمقررات التي صدرت عنه وكانت مناسبة عرضنا خلالها نشاطات المركز.

السفير التركي

ثم التقى الرئيس الحريري السفير التركي في لبنان كاغاتي ارجيس في حضور وفد من غرفة التجارة والصناعة وشركات السياحة في مدينة اضنة  التركية ونقيب اصحاب الفنادق في لبنان  بيار اشقر ونقيب اصحاب السفر والسياحة  جان عبود وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تنشيط وتعزيز العلاقات السياحية والتجارية بين البلدين.

بعد الاجتماع قال السفير التركي: لقد كان لنا اليوم شرف لقاء الرئيس الحريري وكان لقاء مثمرا ناقشنا خلاله سبل تطوير التعاون السياحي بين بلدينا ، وكما تعلمون فان تركيا اصبحت خلال السنوات الماضية الوجهة السياحية الاولى للبنانيين حيث يزورها سنويا ما يقارب ال300000 لبناني ، بينما لم يصل عدد السياح الاتراك للبنان الى ما نصبو اليه وهو لم يتجاوز ال20000 سائح سنويا، وهذا رقم صغير جدا اذا ما اخذنا بالاعتبار وجود 8 ملايين سائح تركي يصرفون سنويا ما يفوق الستة مليارات دولار.

اضاف: وانا كسفير لبلادي في لبنان ارى ان هذا البلد قد قدم الكثير من التسهيلات للسياح الاتراك اضافة الى المناظر الطبيعية التي يتمتع بها  وثقافته وطبيعة شعبه. لذا ارى انه بامكاننا رفع عدد السياح الاتراك في لبنان الى 100000 سائح سنويا في فترة قصيرة من الزمن.

وقد اكدنا على وجوب المضي قدما في هذه الخطة من خلال تشجيع التعاون بين وكالات السفر في البلدين وتوفير الدعم السياسي لها وكل ما يلزم لانجاح عملها، وقد طلبت من الرئيس الحريري استمرار دعمه  ودعم حكومته  لمشروعنا المشترك وهو " الجسر السياحي التجاري بين بيروت واضنة".

وختم قائلا: كذلك عبرت للرئيس الحريري عن تقدير الحكومة التركية لاقرار قانون جديد للانتخابات  الاسبوع الماضي وهو الذي سينبثق عنه البرلمان المقبل،  وهنأته باسم حكومتي على هذا الانجاز ونحن مسرورون لرؤية  الاجواء السياسية الايجابية تعود الى لبنان التي بدأت بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مما ساهم في تعزيز هذه الاجواء ، كما جددت له التزام  تركيا الصارم تجاه امن لبنان واستقراره وازدهاره.

وكان الرئيس الحريري قد ترأس ظهر اليوم جانبًا من الاجتماع التنسيقي لتقييم اجتماعات اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات، والبحث في الآلية التي ستُعتمد لاستكمال عمل اللجنة، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني وممثلي رئاسة مجلس الوزراء فادي فواز مستشار الشؤون الإنمائية، محمد عيتاني - مقرر اللجنة، ورئيس مجلس بلدية بيروت، محافظ جبل لبنان بالتكليف، محافظ الشمال، محافظ البقاع، محافظ عكار، محافظ الجنوب، محافظ النبطية والقائمقامين وأعضاء اللجنة.

وقد لفت الرئيس الحريري إلى أن المهم في ما أنجزته اللجنة الفنية هو تحديد ما تحتاج إليه كل منطقة من المناطق اللبنانية من مشاريع بهدف تنفيذها، مقترحًا إنشاء موقع إلكتروني يظهر للرأي العام ما تقوم به الحكومة اللبنانية.
وإذ كرر أن ليس لدى الحكومة عصا سحرية، شدد على أن كل ما سيتضمنه جدول الأعمال سيتم تنفيذه ولو كان بشكل تدريجي إنما ضمن خطة تظهر برنامجًا واضحًا للتنفيذ.
أضاف الرئيس سعد الحريري أن هذه الخطة ستساعد الفريق الحكومي، سواء كنا نحن أو كان غيرنا على تحقيق الإنماء المناطقي.

وردًا على ما توصلت إليه اللجنة الفنية من ملاحظات عامة من بينها تنفيذ خطط لامركزية لمعالجة النفايات، ذكّر الرئيس الحريري بأن وزارة الداخلية كانت قد طلبت من اتحادات البلديات والبلديات أن تتقدم باقتراحات حلول، إلا أن الوزارة لم تتلق من عدة أشهر ولغاية اليوم إلا خمسة ردود من خمس بلديات! أضاف أن الحكومة اللبنانية سوف تتولى معالجة الأمر ووضع خطة متكاملة للنفايات وسحبها من البحث السياسي والديماغوجي الحاصل. وقال: إن ما اريده هو أن نجد حلولا للجميع، وسوف أتابع هذا الموضوع إلى النهاية.

وختم قائلا:انا سعيد ان الكوتا النسائية في هذا الاجتماع كبيرة جدا واطمئنكم اننا في تيار المستقبل سنطبق الكوتا النسائية على كل لوائحنا.

حاصباني

وقد استكمل نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ترؤس الإجتماع بعد مغادرة الرئيس الحريري، موضحًا أن اللجنة الفنية وبعدما أنهت اثني عشر اجتماعًا مع البلديات واتحادات البلديات والمحافظين والقائممقامين لتنسيق المشاريع الضرورية، شرعت في المرحلة الثانية باجتماع تنسيقي بين ممثلي الوزارات والمحافظين والقائمقامين للتحضير لورش العمل التي ستقام خلال الشهر المقبل لتحضير الملفات لعرضها على مجلس الوزراء من قبل الوزارات المختصة.

وعرض حاصباني نتائج اجتماعات اللجنة الفنية التي تم إعداد محاضرها، مشيرًا إلى أنها أتاحت مشاركة حوالى 1100 بلدية من بينها 625 بلدية و52 إتحادًا بلديًا وخمسين مختارًا أو رابطة مخاتير في المناطق التي ليس فيها بلديات، إضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية بالمشاريع الإنمائية المطروحة.

ولفت نائب رئيس الحكومة إلى أن الإجتماعات التي عقدت كانت غير مسبوقة في الجمهورية اللبنانية بعد تشكيل اللجنة الفنية بناء على قرار رئيس الحكومة، وقد أتاحت تكوين ملاحظات شاملة لرسم السياسات على المستوى الحكومي منها ما يتعلق بصندوق البلديات المستقل وموضوع معالجة النفايات وضرورة تعزيز الأمن في بعض المحافظات والرقابة والتنسيق بين الوزارات في تنفيذ المشاريع تفاديًا للازدواجية والتكرار وتوحيد نماذج طلبات البلديات من الوزارات حرصًا على تعزيز فعالية الإجراءات وتفعيل العمل في السراي الحكومي في مراكز المحافظات وتنظيم العمل بين الإدارات والوزارات.

وقال حاصباني إن الخطوة التالية ستتضمن عقد ورش عمل مع ممثلي الوزارات والمحافظين إضافة إلى العمل مع الوزراء في لجنة مصغرة للتحضير لعقد مجالس وزراء في المحافظات. وكرر القول إن ما يتم إنجازه هو غير مسبوق من ناحية التنظيم والتنسيق وبمثابة ورشة عمل وطنية على مستوى البلد لتطوير البنى التحتية.

أضاف نائب رئيس الحكومة أن تنسيق تمويل المشاريع من الأمور الرئيسية في تنسيق تنفيذ المشاريع وذلك على عدة مستويات بدءًا من تمويل المشاريع الكبرى في كافة المناطق اللبنانية والذي يتم بشكل مركزي، إلى تمويل المشاريع المرتبطة بنطاق البلديات والتي تُمول من قبل الجهات المانحة والتي من الممكن أن تلعب الحكومة دورًا في التنسيق في شأنها مع الجهات المانحة حرصًا على إرساء تنسيق تام على كامل الأراضي اللبنانية.