كشف وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري خلال لقاء مع شركات التأمين، نظمته "شركة شديد كابيتال القابضة" في "زيتونة باي"، عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لدعم عملية دمج شركات التأمين، من خلال توفير حوافز لها تشجعها على ذلك، بينها قروض ميسرة، مشددا على "أن الدمج يساهم في زيادة رساميل الشركات مما يؤدي إلى "تحسين المنتجات".
 
واعلن رئيس مجلس إدارة "شديد كابيتال" فريد شديد "أن قطاع التأمين "من المستثمرين الأساسيين في سندات الخزينة والمصارف، إذ بلغ حجم اكتتاباته 1.5 مليار دولار عام 2014 منها 910 ملايين دولار في سندات الخزينة".
 
وذكر شديد "بأن قطاع التأمين في لبنان يساهم بنحو 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي"، ولاحظ أنه "صمد أمام كل الظروف الصعبة التي واجهها لبنان واقتصاده في السنوات الأخيرة، وبقي يسجل زيادات في مجموع أقساطه". 
 
وأوضح في هذا الإطار أن "معدل نمو القطاع بين عامي 2010 و2014 بلغ 5 % مقابل ناتج محلي إجمالي وتضخم بلغ 2 %".

وأشار إلى أن "المحفظة الاستثمارية في فئة التأمين على الحياة زادت قيمتها من نحو 570 مليون دولار عام 2010 إلى نحو 700 مليون عام 2014، أي بزيادة نحو 130 مليون دولار وبنسبة أكثر من 5 %"، مضيفاً "أما فئة التأمين الصحي والتأمين ضد حوادث السير، فقد زاد الاقساط فيها من 250 مليون دولار إلى 360 مليون دولار عن الفترة ذاتها، أي بزيادة 110 ملايين دولار وبنسبة تزيد على 9.5 %. ولجهة فئات التأمين الأخرى، فقد ارتفع الاستثمار فيها من 360 مليون دولار إلى نحو 425 مليون دولار عن الفترة ذاتها أي بزيادة نحو 65 مليون دولار وبنسبة 4%".
 
ورأى شديد في المشاريع المنتظرة في مجال التنقيب عن النفط والغاز "فرصة جديدة يفيد منها قطاع التأمين". وأبدى ثقته بأن "الوزير خوري، الآتي إلى الوزارة من تجربة ناجحة في القطاع الخاص، سيكون داعما لقطاع التأمين، وسيقف إلى جانبه لمصلحة الإقتصاد اللبناني ككل". ودعا في هذا السياق إلى العمل إلى "توفير الحوافز للشركات من أجل تنفيذ مشروع الدمج والاستحواذ، الذي يتوقع أن يساهم في تطوير القطاع".
 
وأشار إلى أن "نحو ألفي شخص يعملون في قطاع التأمين وبالتالي ثمة نحو 12 ألف شخص معنيون مباشرة به وباستمراره وتطوره، كما إن فاعلية القطاع ونوعية خدماته تؤثر إيجابا على الكثير من المواطنين اللبنانيين، إذ في العام 2014 كان نحو 515 ألف شخص يملكون بوالصة تأمين على الحياة و540 ألفا بوالص تأمين صحي، فيما بلغ عدد الذي يملكون بوالص تأمين من فئات أخرى نحو 2.3 مليون.
 
وبدوره، وصف الوزير خوري، قطاع التأمين بأنه "مهم"، مؤكداً أنه عازم على "تطوير هذا القطاع وترك بصمة فيه". وأضاف "ثمة أمور كثيرة نخطط لتنفيذها منها دعم الدمج بين الشركات على غرار ما حصل في القطاع المصرفي وقد انتهينا من هذا المشروع والهدف أن نزيد الرساميل ما يؤدي إلى تحسين المنتجات ويزيد قدرة القطاع على المنافسة".
 
وكشف عن التوصل إلى اتفاق مع "هيئة الأسواق المالية" يهدف إلى "تظيم العلاقة مع القطاع وخصوصا على مستوى المسائل المالية والمنتجات"، آملا في أن يترجم هذا الإتفاق قريبا إلى "نتائج عملية على الأرض".
 
ثم جرى حوار بين الوزير والحضور، رد فيه على عدد من الأسئلة والإستفسارات. وأكد ردا على سؤال أن مشروع القانون الذي يهدف إلى تشجيع الدمج "يتضمن حوافز ويقوم على توفير قروض ميسرة".
 
وطمأن إلى "أن المعاهدات والأنظمة الجديدة ومنها "فاتكا" والتصريح المباشر عن الأموال مع "غاتكا"، "لا تنطوي على مخاطر كبيرة" بالنسبة إلى قطاع التأمين اللبناني نظرا إلى "عدم وجود تداول على هذا المستوى".
 
وعن استمرار بعض الشركات أو الوسطاء في بيع بوالص تأمين أمام مراكز المعاينة الميكانيكية، قال: "نتمنى عليكم إبلاغنا بأي حوادث من هذا النوع لكي نتخذ الإجراءات الملائمة".
 
وفي الختام وعد خوري بالعمل على تنظيم ورش عمل مع الشركات لطرح مشاكل القطاع وإيجاد الحلول لها.