جال وفد من "الرابطة الاسلامية السنية"، برئاسة المهندس ماهر صقال، على عدد من الفاعليات في مدينة صيدا. وضم الوفد: العميد المتقاعد حافظ شحادة، الشيخين أحمد نصار وشادي المصري، نجل الشيخ ماهر حمود المحامي محي الدين حمود والمحامي اسامه شعبان.

وقد زار الوفد رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، في مكتبه في القصر البلدي، في حضور عضوي المجلس البلدي كامل كزبر ومحمد البابا.

وبحسب بيان عن اللقاء، فقد أطلع السعودي الوفد على "الانجازات الانمائية والبيئية التي تحققت في عهد المجلس البلدي السابق برئاسته، وعلى المشاريع التي تنوي البلدية اقامتها". وأكد أن "باب بلدية صيدا مفتوح للجميع، وهي على مسافة واحدة من كل الفاعليات، ودائما ترحب بهم في كل وقت للتشاور والتباحث بما فيه مصلحة صيدا وأهلها ومنطقتها، وإطلاعهم على مشاريع وإنجازات البلدية".

وذكر ان هدف اللقاء "التعارف وإستطلاع الأراء والإطلاع على أهداف الرابطة التي أضحى مركزها في بيروت".

بدوره، لفت المصري إلى "اننا جئنا الى صيدا لزيارة عدد من فاعلياتها وعلى رأسهم الاستاذ محمد السعودي"، مثمنا "إنجازات" البلدية، مضيفا "وضع المدينة جيد وهذا يثلج الصدر"، وأمل من "باقي بلديات لبنان ان تحذو حذو بلدية صيدا برئاسة السعودي".

كذلك زار الوفد الرئيس السابق للبلدية الدكتور عبد الرحمن البزري، وتناول البحث الأوضاع الاجتماعية والحياتية والسياسية وأوضاع المؤسسات الإسلامية والشرعية وآلية عملها والقوانين المقترحة المتعلقة بها.

وفي ختام اللقاء قال البزري: "الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية والحياتية المتردية، تستدعي وقفة حقيقية لمواجهة الانحلال والفساد الذي يعصف بالبلاد نتيجة لفشل الطبقة السياسية والمسؤولين، حيث أضحى لبنان واللبنانيون عرضة لخطر حقيقي نتيجة للانكشاف الاجتماعي والتراجع الاقتصادي وغياب الدولة عن المواطنين، وفشلها في معالجة أبسط الأمور وتأمين الخدمات الأساسية".

أضاف: "نحن في صيدا نعاني من انقطاع شديد في المياه والكهرباء، وغياب للعديد من مؤسسات الدولة على المستوى الخدماتي، وهذا أمر لم يعد من المسموح التغاضي عنه أو استمراره".

وختم شاكرا "المؤسسة العسكرية والقوى الفلسطينية الاسلامية والوطنية، على الإنجاز الأمني الكبير الذي أدى إلى تنفيس الاحتقان في صيدا ومحيطها ومخيماتها، وفشل الرهان على الانفجار الأمني"، داعيا إلى "البناء على هذا الإنجاز والتعامل الإيجابي مع الفلسطينيين في مختلف النواحي الحياتية، لأنه لا يمكن الفصل بين الأمن الاجتماعي والأمن العسكري".