انسحب وزراء القوات اللبنانية من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا، مساء اليوم الخميس، بسبب عدم إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي.

وقال وزير الصناعة جو عيسى الخوري: “انسحبنا من الجلسة احتجاجًا على عدم إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدليّ ولا يمكن انتظار متابعة التحقيقات فالجهة المتورطة أعلنت نفسها وعرضنا جدولا عن قضايا أحيلت إلى المجلس العدلي بعد يوم او يومين من حصولها في حين أنه مضى على هذه القضية نحو 3 أسابيع”.

بدوره، اعتبر وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، أنه “بحسب القانون اللبناني يجب إحالة الملف الى المجلس العدلي لاستكمال التحقيق حيث توجد ضمانات أكبر بعدم التدخل بالتحقيق بغض النظر عن الجهة والسبب وغيرها”.

من جهته، اعترض وزير العدل عادل نصار على عدم الإحالة ولم ينسحب من الجلسة، وفق ما نقلت “الجديد”.

وفي السياق، نقلت الـ”LBCI” عن مصادر وزارية، أن مجلس الوزراء يتجه إلى اتخاذ قرار بمتابعة ملف متفجرات ضهر البيدر والقصر تباعًا، في ضوء تقدّم مراحل التحقق، نظرًا لأهميته، تمهيدًا لإحالته إلى المجلس العدلي.