رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مجلس النواب التشريعية إلى السادسة مساء ، واعلن إرجاء مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية الى لجنة مختصة ، واكد ان" لا تأجيل للانتخابات البلدية".

وقال ردا على مداخلات نياببة اخذت طابعا طائفيا حول الانتخابات البلدية : "هذا شيء لا يجوز على الاطلاق علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص بالدستور".

وكان عقد مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري جلسة تشريعية وعلى جدول أعمالها 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية.

وتصدر جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف.

كما حضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية.

وافتتح الرئيس بري اعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق انطوان سعد .

وطلب النائب جبران باسيل مناقشة قانون البلديات في بداية الجلسة فتوجّه بري اليه قائلاً: "الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا انتو بيمرقوا".

النائب علي حسن خليل أكد وجوب إحالة لجنة الرقابة على المصارف وتحديدا رئيستها الى التحقيق.

وأقر مجلس النواب  قانون رفع السرّية المصرفية مع تعديلات على البند الثالث بأكثرية 87 صوتاً وكانت المادة الثالثة ترمي الى العودة بالسرية ١٠ سنوات الى الوراء كما أقرّ قانون النقد والتسليف.

واقر مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و 2 و 12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة باكثرية النواب؟