أطلقت Economena Analytics، وهي شركة مستقلة متخصصة بتزويد البيانات الاقتصادية، تقرير التوقعات الاقتصادية اللبنانية LEO للنصف الأول من العام 2016. وقد أظهرت النتائج الرئيسية المبنية على توقعات 18 من الاقتصاديين الرائدين في لبنان، تباطؤاً للنمو الاقتصادي إلى حدود 0.72%.

وبيّنت النتائج أيضاً أن التباطؤ الاقتصادي هو نتيجة لتراجع قطاع العقارات والبناء، على الرغم من التوقعات الإيجابية المنسوبة للقطاعات الأخرى: تكنولوجيا المعلومات، الصناعة، النقل، التجارة بالتجزئة، والإنفاق العام.

هذا ويرخي الجمود على مستوى السياسات العامة بثقله على الاقتصاد الوطني، خصوصاً مع الفشل المتوقع لمجلس النواب في إقرار الموازنة العامة، والفشل المتوقع لمجلس الوزراء في الموافقة على مرسومي النفط والغاز البالغي الأهمية. بالرغم من ذلك، يتوقع ثمانية اقتصاديين من أصل الثمانية عشرة المستطلعين، انتخاباً لرئيس جمهورية في العام 2016 بعد ما يقارب عامين من المحاولات الفاشلة لملء المنصب السياسي الأول في البلاد.

ونظراً لضعف المالية العامة، لا سيّما في ظل اتساع عجز الموازنة العامة وتضخّم الدين العام، يتوقع ثمانية اقتصاديين من أصل الثمانية عشرة المستطلعين، أن يتم تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للبنان.

إن تقرير التوقعات الاقتصادية اللبنانية LEO هو استطلاع إقتصادي لتوقعات إقتصاديين بارزين عن أداء القطاعات الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية.

وقد زاد الاهتمام بالتوقعات الخاصة بأداء القطاعات الإقتصادية خلال السنوات الأخيرة، لاسيما وأن غياب الإستقرار الأمني يسبب مستويات عالية من عدم اليقين عند صانعي السياسات والمستثمرين. لذلك، يساعد استطلاع التوقعات الاقتصادية اللبنانية LEO المستثمرين ومديري الأعمال في تحديد الاستراتيجيات وإدارة المخاطر عبر الاستناد إلى نتائج توافق الأراء بين الاقتصاديين الرائدين في لبنان.