أعلن صندوق النقد الدولي في بيان ان 2015 كان سنة صعبة اخرى على الاقتصاد الفلسطيني مع نمو قدر بـ 2،8 بالمئة ولا يتوقع ان يزيد عن 3 في المئة هذا العام.
 
وفي البيان الذي صدر في اعقاب زيارة استمرت اسبوعا للضفة الغربية، قال صندوق النقد ان 2015 "كانت سنة صعبة اخرى للاقتصاد الفلسطيني" وعدد اسباب ضعف النمو وبينها خصوصا ضعف الاستثمارات ومساعدات المانحين.
 
واذا كانت اعادة الاعمار في قطاع غزة قد اتاحت انهاض الاقتصاد فإن هذه الانتعاشة عرقلها "بطء دفع المساعدات والقيو الاسرائيلية على توريد مواد البناء والوضع الانساني الذي لا يزال كارثيا"، وفق المصدر ذاته.
 
وتوقع صندوق النقد الدولي ان يشهد الاقتصاد الفلسطيني نموا بنسبة 3،3 في المئة في 2016 وذلك بسبب استمرار غموض الوضع السياسي والقيود الاسرائيلية.