إستعرضت "الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" اليوم خلال الاجتماع الذي ترأسته نائبة رئيسة الهيئة رنده بري وشاركت فيه لمى سلام والنائبة الثانية لرئيسة الهيئة في مقر الهيئة في بعبدا، كامل النشاطات التي قامت بها الهيئة خلال العام 2015، كما ناقشت المواضيع التي ستوليها الأولوية خلال العام 2016".

وإطلعت الجمعية، بحسب بيانها على "أعمال ونشاطات الهيئة الوطنية إنطلاقا من تحضير التقارير الوطنية حول تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، الى تنظيم ورشة عمل حول القوانين الانتخابية الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة في السلطة السياسية وفي الهياكل المنتخبة في لبنان".

وناقشت "الأولويات المقترحة التي ستعمل عليها الهيئة الوطنية ومنها إعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325/2000 حول المرأة والسلام والأمن، وتعميم المعرفة بالحقوق الإنسانية للمرأة لدى العاملين في المجال القضائي". 

وتداولت الجمعية في "مواضيع العمل على تنظيم عمل العاملات الأجنبيات المهاجرات، نشر المعرفة بالتعليقات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية لاتفاقية سيداو، المشاركة السياسية للمرأة، حق اللبنانية في نقل جنسيتها إلى أولادها، وغيرها من المواضيع. وصادقت الجمعية على قطع حساب العام 2015، وأقرت الموازنة التقريبية للهيئة للعام 2017.