نظمت غرفة التجارة في صيدا والجنوب بالتعاون مع الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا، ورشة عمل في مقر الغرفة في المدينة بعنوان "نحو شراكة دامجة تحترم التنوع مع مؤسسات الاعمال"، شارك فيها رئيس الغرفة السيد محمد صالح، رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس وعدد من مجلس ادارة الغرفة، وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومدراء وممثلين عن عدد من المؤسسات الانتاجية وقطاع الاعمال.

صالح
بداية، كلمة لرئيس الغرفة محمد صالح اعتبر فيها انه "لا جدل في أهمية اعطاء قضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كل الاهتمام، لأن المجتمع الذي يراعي حقوقهم، يراعي حقوق الجميع. وأن يتمتع هؤلاء الاشخاص بحقوقهم في الصحة والتعليم والعمل، هو مؤشر لضمان حياه كريمة لهم أسوة بسائر افراد المجتمع ، وفي اطار الدمج التربوي تم تجاوز عادات سلوكية، ونظرات فكرية تقليدية بالية، حيث اثبتت التجربة أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم الطاقة لإثبات تحديهم لإحتياجاتهم وقدرتهم على الابداع في مجالات عدة، اذا توفرت الفرص لهم".

أضاف: "إن توظيف الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات العامة والخاصة، أمرا ينص عليه القانون وليس بمثابة حسنة من احد، ومن شأنه ان يساهم بشكل كبير في الاستفادة من مهاراتهم في سوق العمل. إلا أن عدم إلزامية تطبيق القانون تحول دون دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتحقيق الاستقلالية في حياتهم واشراكهم في عملية التنمية الشاملة".

وتابع: "إن الاتحاد اللبناني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعطي خدمات التدريب المهني والتشغيل أهمية خاصة، لقناعتهم بأهمية صقل قدرات الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة ومهاراته المهنية التي تساعده مستقبلا للحصول على فرصة عمل يعتاش منها، وتحقق له استقلالا ماديا ومعنويا، بدلا من أن يكون مجرد متلق للمعونات الاجتماعية والاقتصادية".

ولفت إلى أن "مسؤولية توظيف الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إيجاد أماكن توفر لهم التدريب، هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة الشركاء المحليين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني".

وأشار إلى أنه "انطلاقا من دور الغرفة الرائد في التدريب والتطوير وخلق فرص العمل لكافة فئات المجتمع في منطقة الجنوب ، فإننا شركاء مع المؤسسات والمراكز الداعمة لعملية توظيف هذه الفئة من المجتمع، بل وباحثين مع هذه المؤسسات عن عمل لهم، بدلا من الانتظار إلى أن تأتيهم الفرصة المناسبة".

وختم آملا أن "يتزايد عدد الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص بمبادرات فردية وانسجاما مع قناعاتنا بقدرتهم على العمل والانتاج. علما ان حسب احصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية يبلغ عدد الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان 400 الف وتبلغ نسبة العاطلين عن العمل منهم 83 في المئة".

اللقيس
ثم عرضت اللقيس "أهمية إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاعات الاعمال والانتاج ووسائل الدمج والتدريب على تحقيق هذه العملية والجدوى الانسانية منها".

مقاربة وحوار
بعدها قاربت الورشة المحاور المتعلقة بالخدمات التي يوفرها مكتب التوظيف في الاتحاد والمنافع الاقتصادية لاشخاص ذوي الاعاقة فضلا عن خطوات العمل المشتركة لتعزيز الدمج الاقتصادي في المؤسسات، واختتمت الورشة بحوار بين المشاركين في الغرفة.