الجلسات الحكوميّة معلّقة… ما مصيرها؟

Thumbnail

شدد وزير البيئة ناصر ياسين على وجوب وضع السّلم الأهلي في رأس المسلّمات داعيا جميع القيادات الى الابتعاد عن الخطاب الطائفي والعودة الى الهدوء والنقاش السياسي الذي مهما علا سقفه يجب أن يبقى في أطر المصلحة العامّة.

ياسين وفي حديث الى برنامج لقاء الأحد من “صوت كل لبنان”، أكد أنّ ما من لبناني يقبل بما حصل يوم الخميس الفائت في الطيونة وعين الرمانة محذرا من أن تكرار مثل هذه الأحداث من شأنه أن يعيد لبنان الى القعر.

وعن جلسة الحكومة الأخيرة التي سبقت الأحداث الأمنية، كشف ياسين عن أنه وبعد مطالعة الوزير محمد مرتضى في مجلس الوزراء حصل نقاش حادّ وهذا أمر طبيعي ولكنّه نقاش قضائي ومكانه ليس مجلس الوزراء مشددا على وجوب التمسك بمبدأ فصل السلطات لأنّ السلطة الإجرائية ليس دورها أن تعيّن قاضيا أو تعزله، وأضاف: القاضي بيطار لا يزال هو المحقق العدلي وعلى مجلس قضاء الأعلى التعاطي بهذا الموضوع.

وإذ أكد ياسين التوجه حكماً الى اجراء الانتخابات النيابية أوضح أن الانكباب اليوم هو على تخطي الأزمة الأمنية التي استجدت والتي كان يجب تفاديها مشيرا الى أن مصير الجلسات الحكومية سيتوضح في منتصف الأسبوع المقبل في ضوء المساعي المبذولة من أجل حلحلة تداعيات هذه الأزمة.

ولمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق ثورة 17 تشرين اعتبر ياسين أن الثورة لحظة شعبية وهي من أهم لحظات الاعتراض لأفتا الى أنّ مبادئ الثورة لا تزال قائمة وكلٌ يحاول تطبيقها وفقا لمكانته في المجتمع.